قرر مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، التقدم ببلاغ إلى وزير العدل ضد المستشار محمد عبده صالح، رئيس لجنة القيم والأخلاق بالجبلاية، للتحقيق معه في انتمائه للأهلي وتوقيع عقوبات، مؤكدًا أن رئيس لجنة القيم والأخلاق بالجبلاية كان يعمل في اللجنة القانونية بالقلعة الحمراء، وكان من الشخصيات الداعمة والمساندة بقوة لمحمود الخطيب في الانتخابات الماضية، في الوقت الذي تمنعه الحصانة من المثول لأي تحقيق.
وكشف رئيس الزمالك أن قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، بإيقافه لمدة عام، جاء بتحريض من إدارة الأهلي الحالية، من خلال التواصل مع عمرو مصطفى فهمى، سكرتير الكاف، لتوقيع عقوبة عليه لإيقافه عن ممارسة نشاطه كرئيس للقلعة البيضاء، وعدم التواجد في مباريات فريقه، رغم عدم صدور أي تجاوزات تستوجب توقيع عقوبات عليه.
- الإعلانات -
وأشار رئيس الزمالك إلى أنه تم التنسيق بين إدارة الأهلي وحسن مصطفى وهشام حطب وعمرو مصطفى فهمي، من أجل توقيع عقوبة عليه، مشيرًا إلى أنه يتعرض لمؤامرة كبيرة لإبعاده عن المشهد الرياضي، وأنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام تلك المؤامرة.
- الإعلانات -
وأشار «منصور» بأنه في الوقت الذي تدخل فيه هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، لرفع الإيقاف عن الإسماعيلي بعد عقوبات «كاف»، واستبعاده من بطولة دوري أبطال أفريقيا، لم يكن هناك أي تدخل على الإطلاق من جانبه للتدخل في عقوبة الكاف عليه.
كما كشف رئيس الزمالك أنه قام بتقديم 32 بلاغ ضد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في ظل وجود العديد من المخالفات والتجاوزات المالية.
وأشار رئيس الزمالك إلى أنه دافع عن النادي الأهلي ولاعبيه في قناة تونسية خلال مباراة الترجي التونسي، ومجلس إدارة الأهلي التزم الصمت، ولم يتحدث على الإطلاق، مشيرًا إلى أن مجلة الأهلي دائمًا ما تتجاوز في حقه.
وأشار رئيس الزمالك إلى أن مجلس الأهلي يصر على الاستمرار في الصراعات والمشاكل والخناقات، وافتعال أزمات عديدة معه، موضحًا أن المبادرة التي تم إطلاقها من أجل لم الشمل كان الهدف منها نبذ التعصب بين الجماهير المصرية بصفة عامة، والأهلي والزمالك بصفة خاصة.
وأوضح رئيس الزمالك أن تلك المبادرة لكونه رجل دولة يقدر الظروف الصعبة الحالية، وليس خوفًا من البلاغات المقدم من إدارة الأهلي ضده.
وقال رئيس الزمالك إنه تم توجيه دعوة له من رئيس جامعه المنصورة للحضور لكنه قام بالاعتذار بسبب مباراة الزمالك وإنبي، وانشغاله بحضور جلسات مجلس النواب.