أخطر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، وزارة الشباب والرياضة، بالعقوبات التي صدرت ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بناء على التحقيقات التي أجريت من لجنة التحقيق بعد الشكاوى التي قدمت من النادي الأهلي واتحاد كرة القدم واتحاد كرة اليد وهاني العتال نائب رئيس الزمالك وعبدالله جورج عضو مجلس إدارة الزمالك وممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق.
وطلب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية من وزارة الشباب والرياضة العمل على تطبيق العقوبات وفقًا لنص المادة 84 من الدستور المصري، ونصوص قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والذي ينص على تطبيق وزارة الشباب والرياضة وتنفيذ القانون والميثاق الأولمبي ولائحة اللجنة الأولمبية بتنفيذ العقوبات الصادرة بعد التحقيقات التي أجريت برفع اسم مرتضى منصور من التوقيعات المعتمدة لدى البنوك، واستبدالها باسم نائب رئيس مجلس الإدارة، وعدم استلام أي مخاطبات لنادي الزمالك بتوقيعه وعدم التعامل مع شخص المذكور أو صفته في أي شأن من شئون النادي مع وزارة الرياضة.