تقدم محمد عثمان، محامي النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، بطلب إلى النائب العام؛ لتنفيذ الحكم الصادر بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول سنة مع إيقاف التنفيذ لمده 3 سنوات في القضية رقم 45 لسنة 2012 جنح اقتصادية القاهرة بتهمة سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
واستند محامي الأهلي إلى أن مرتضى منصور صدر بحقه حكم جديد قبل انتهاء مدة الإيقاف 3 سنوات.
- الإعلانات -
اقرأ أيضًا
- الإعلانات -
“خاص”.. كواليس استقالة أحمد مرتضى منصور من مجلس إدارة الزمالك
بينما قضي بحبس المتهم 6 أشهر مع الشغل والنفاذ في القضية رقم 345 لسنة 2023 جنح اقتصادية بتهمة سبّ وقذف لمياء خيري، مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات.
وقضت محكمة النقض بالنسبة للقضية الأولى في 23 فبراير الماضي برفض طعن مرتضى منصور وتأييد حكم ثان صادر بحبسه سنة مع إيقاف التنفيذ بتهمة سب وقذف محمود الخطيب.
والقضية الثانية، قضت محكمة جنايات الاقتصادية، أمس الإثنين، بحبس مرتضى منصور رئيس الزمالك المعزول بحكم قضائي 6 أشهر حضوريًا.
وتغريمه 20 ألف جنيه بتهمة سبّ وقذف لمياء خيري، مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات.
وتنص المادة 56 من قانون الإجرءات الجنائية على أنه «الشخص أو المتهم خلال الـ 3 سنوات لو ارتكب جريمة عقوبتها الحبس أكثر من شهر، بينما تنطبق عليه العقوبة الأولى التي سبق للقاضي وأن أوقف تنفيذها، وذلك بالإضافة لعقوبة الجريمة الجديدة».
يذكر أن محكمة النقض قضت، في 25 فبراير 2023 في قضية أخرى، بينما جاء ذلك بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ.
والحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب.